به گزارش «ایام»، در کتاب اسناد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که در ۹۷۰ صفحه و در ۴ سرفصلِ اساسی توسط «ادارۀ روابط خارجیِ وزارت امور خارجۀ آمریکا» منتشر شده است، اسنادی به چشم می‌خورد که سعی در القای شبهۀ تاثیرگذاریِ «آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی» در جریان کودتای مربوط به سال را ۱۳۳۲ دارد. از آنجا که این ادعا شائبه‌هایی بر ضد آیت الله کاشانی را به همراه داشته، تشخیص حقیقت ماجرا بیش از هر چیز، مرورِ دوبارۀ رخدادهای تاریخی و تحلیل منطقیِ آن‌ها را می‌طلبد. این نوشتارِ کوتاه به قلم سید مرتضی حسینی(۱)، در پیِ آن است تا با کنارِ هم چیدنِ برخی رخدادهای تاریخیِ منتهی به ملی‌شدنِ صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد، در سایۀ گفتار و کردار آیت‌الله کاشانی، بخشی از این مرور تاریخی را در حد توان به انجام رساند.
کاشانی، زمینه‌ساز نهضت‌ملی
پیش از اینکه قانون ملی‌شدنِ صنعت نفت در مجلسِ شانزدهم به ثمر برسد، آیت‌الله کاشانی نقشی محوری و غیرقابل انکار در زمینه‌سازی و ایجاد فضایِ روانی در جامعه، برای تسهیلِ تصویب این قانون ایفا کرد. او با چانه‌زنی و فشارهای سیاسی که بر پشتوانۀ قویِ مردمی مبتنی بود، بستری را فراهم کرد تا طرفدارانِ ملی‌شدنِ صنعت نفت (هم نخبگان و هم عموم مردم) از ابتدا و میانۀ راه بازنگردند و تا پیروزیِ نهاییِ جنبش به مسیر ضدِ استعماری خود ادامه دهند.
در این فرایند، آیت‌الله کاشانی روشنگری را با تبیین مفاسد اقتصادی و اداریِ کارگزاران دولتی و خطراتِ نفوذ بیگانگان آغاز کرد که بسترسازِ حرکتی بزرگ، همچون «ملی‌شدنِ صنعت نفت» شد. از جمله، در نوزدهم دی‌ماه ۱۳۲۶ و در مجلس عزاداری اربعین حسینی با گزاره‌هایی از قبیل «وضع فعلی ما غیرعادی است، مملکت رو به ویرانی می‌رود، ثروت مملکت را زمامداران ما می‌ربایند، متأسفانه، تجارت مسلمانان به‌دست چندنفر یهودیِ اجنبی افتاده است»، افکار عمومی را نسبت به وضعیت نامطلوب جامعه، تحریک کرد. او در بیانیه‌ای که علیه قرارداد «گس گلشائیان» صادر کرد نیز به افشاگری در این زمینه پرداخت: «نفتِ ایران متعلق به مردم ایران است و به‌هرترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می‌کند و قراردادی که با اکراه و اجبار تحمل شود هیچ نوع، ارزش قضایی ندارد».(۲)
پس از ترور «رزم‌آرا» در اسفند ۱۳۲۹، آیت‌الله کاشانی در پاسخ به این سؤالِ خبرنگار، روزنامۀ «دیلی اکسپرس» که «اگر اعلی‌حضرت شاهنشاه در اعمال رزم‌آرا شرکت و دخالت داشته باشند، نسبت به ایشان چگونه قضاوت می‌کنید و چه خواهید کرد؟» پاسخ می‌دهد «به‌طورکلی، شاه در حکومت ملی مسئول نیست». کاشانی با این پاسخ به نوعی برخوردی مشابه با برخوردِ رزم‌آرا درخصوصِ شاه را رد نمی‌کند.
همچنین در پاسخ به این سؤال که «آیا در ضمنِ ملی‌شدنِ صنایع نفت جنوب، موافقید که مهندسین و کارمندان انگلیسیِ شرکت نفت برای استخراج نفت با ایرانی‌ها همکاری کنند؟» می‌گوید «سرچشمۀ اکثر بدبختی‌های ملت ایران از عمّال شرکت نفت است که در شئونِ مختلف مملکت ما دخالت‌های ناروا می‌کنند. من معتقدم اگر انگلیسی‌ها حاضر شوند، دو برابر آنچه از ایران نفت می‌برند به ما بدهند باز هم باید دست آن‌ها از صنایعِ نفت ایران قطع شود».(۳)
گذشتن از اختلافات و تلاش کاشانی برای هموارسازی راه دولت
با ملی‌شدنِ صنعت نفت و آغاز چالش جدی شرکت نفت انگلیس با دولت ایران و به‌تبع‌آن، ورود دولت انگلیس و آمریکا به ماجرا، نقش‌آفرینیِ آیت‌الله کاشانی پررنگ‌تر می‌شود. شرکت نفت انگلیس به موازات تلاش‌های بین‌المللی و رسانه‌ای برای ناکامیِ این حرکت، تلاش داشت تا با ایجاد بلوا و آشوب، زمینه‌های نارضایتی را در جامعه ایجاد کرده و پشتوانۀ مردمیِ نهضت را تخریب کند.
به‌عنوان‌مثال، در۲۳ تیرماه سال ۱۳۳۰ و در اغتشاشی که در پیِ ورود هیئت «آرول هریمنِ» آمریکایی به تهران (به‌منظور حل بحرانِ میان ایران و انگلیس بر سر مسألۀ خلع ید) رخ داد، آیت‌الله کاشانی با مدیریتِ اوضاع از درگیرشدنِ دولت با موضوعات فرسایشی جلوگیری کرد. این آشوب به تحریک حزب توده و برای تضعیف دولت و زمینه‌سازی برای برقراریِ نظام سیاسیِ کمونیستی، شکل گرفت. آیت‌الله کاشانی در دفاع از دولت مصدق و به‌منظور جلوگیری از تفرقه و تشتت، بیانیه‌ای صادر کرد که درآن آمده بود «در این حادثۀ تأسف‌برانگیز، دستِ پلید دشمنِ نامرئیِ ما در کمال وضوح، نمایان است. این فاجعه، طلیعه و پنجۀ سیاستِ شومی است که دشمنان این مملکت به‌عنوان آخرالدواء به آن دست زده‌اند. دشمنان ایران از ایجاد این واقعه، قصد داشتند دولت را تضعیف و اوضاع را آشفته سازند. «من با اطلاع و اعتقاد کامل اعلام می‌کنم که نه‌تنها آقایِ مصدق‌السلطنه از این ماجرا بی‌خبر بوده‌اند، بلکه بی‌نهایت از ریخته‌شدنِ خون بی‌گناهان، متأثر و ناراحت شده و تصمیم دارند با نهایتِ جدیت، کیفیت وقوع این حادثۀ خونین را روشن و محرکین و عاملان را به مجازات برسانند».(۴)
دعوت از مردم، برای حضور در تظاهراتِ میدان بهارستان در اول خرداد ۱۳۳۰ و واقعۀ ۳۰ تیر ۱۳۳۱ نیز، نمونه‌های غیرقابل انکارِ دیگری است که از حمایتِ آیت‌الله کاشانی از دولت مصدق حکایت دارد. این حمایت‌ها زمانی ارزشِ بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در همان زمان، میان آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق، اختلافاتی بر سر نحوۀ ادارۀ کشور و تشکیل کابینه وجود داشت، که در مواردی اعتراض فعالان سیاسیِ جنبش را هم به‌دنبال داشت. مردم از آیت‌الله کاشانی انتظار داشتند تا در این قضایا دخالت کند، امّا او با تشخیصِ حساسیت موضوع، طی بیانیه‌ای اعلام کرد «چون صلاح ملت و مملکت در این موقعِ باریک، چنین تشخیص داده شده که جناب آقای دکتر محمد مصدق در انتخابِ همکاران خود کاملاً آزاد باشند، لذا اینجانب از هرگونه توصیه به ایشان خودداری نموده و بعداً نیز نخواهم نمود تا در انجام مسئولیتی که بر عهده گرفته‌اند، احساس مانعی نفرمایند».(۵)
او در بیانیه‌ای که علیه قرارداد «گس گلشائیان» صادر کرد نیز به افشاگری در این زمینه پرداخت: «نفت ایران متعلق به مردم ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می‌کند و قراردادی که با اکراه و اجبار تحمل شود، هیچ نوع ارزش قضایی ندارد».
اتخاذ این رویکرد مداراگونه، حتی با بالاگرفتنِ اختلاف میان رهبران نهضت نیز ادامه پیدا کرد. آیت‌الله کاشانی در پاسخ به خبرنگارِ فرانسوی که از وی درخصوص اختلافش با دکتر مصدق سئوال کرد، هوشمندانه، اولویت مسئلۀ سیاست خارجیِ مصدق را مطرح کرده و چنین پاسخ می‌دهد «من دربارۀ سیاست خارجی یعنی مبارزه با استعمار و موضوع نفت هیچ‌گونه اختلافی با نخست‌وزیر ندارم، ولی دربارۀ مسائل داخلی، اختلافاتی وجود دارد».(۶)
قیام ۳۰ تیر و نقش‌آفرینیِ مجدد کاشانی
پس از استعفای دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ و انتخاب «احمد قوام» به نخست‌وزیری و در شرایطی که انگلستان، آمریکا و دربار، از قوام حمایت می‌کردند و فضای غیرقابلِ پیش‌بینی و متشنجی ایجاد شده بود، آیت‌الله کاشانی طیِ اعلامیۀ شدید‌اللحنی به این مضمون، پشتیبانیِ خود را از مصدق اعلام کرد: «احمد قوام باید بداند که در سرزمینی که مردم رنجدیدۀ آن پس از سال‌ها رنج و تعب، شانه از زیرِ دیکتاتوری کشیده‌اند. نباید رسماَ اختناقِ افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدامِ دسته‌جمعی تهدید نماید». به‌دنبالِ انتشار این اعلامیه، «حسین علاء» و «دکتر امینی» به دیدار آیت‌الله کاشانی می‌روند و تنها جوابی که از او می‌شنوند این است که «به قوام بگویید، سید از او دیوانه‌تر است و هرگاه ظرف ۲۴ ساعت از نخست‌وزیری کنار نرود، کفن پوشیده از خانه خارج می‌شود!»(۷)
«حسن ارسنجانی»، دیگر فرستادۀ قوام‌السلطنه بود که از قولِ قوام به آیت‌الله کاشانی وعده می‌دهد در صورت آرام‌کردنِ اوضاع، شش وزیر را با معرفی شما منصوب خواهم کرد. آیت‌الله کاشانی با ردّ این وعده‌ها، در ۲۹ تیر، طیِ نامه‌ای شدیداللحن به علاء، وزیرِ دربار می‌نویسد: «بعد از شما، ارسنجانی از جانب قوام‌السلطنه آمد و گفت به شرط سکوت، قوام انتخابِ شش وزیرش را در اختیار من می‌گذارد. همان‌طور که حضوری عرض کردم به عرضِ اعلی‌حضرت برسانید اگر در بازگشتِ دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایید، دهانۀ تیز انقلاب را با جلوداریِ شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد».(۸) با همین فراخوان، در روز ۳۰ تیر۱۳۳۱، مردم به خیابان‌ها ریختند که با خشونتِ نیروهای نظامی و شهادتِ جمعی از آنان همراه شد. امّا مقاومتِ مردم به عقب‌نشینیِ شاه و نخست‌وزیریِ مجدد مصدق انجامید.
اگر همکارِ کودتا بود این‌گونه زخم نمی‌خورد!
رنج و مرارت‌هایی که آیت‌الله کاشانی در دولت زاهدی متحمل شد نیز گواهِ دیگری بر مخالفت او با دولت کودتا و عملکردش است. اعلامیۀ شدیداللحنِ آیت‌الله کاشانی علیه قراردادِ «کنسرسیوم»، به بازداشت او در ۷۰ سالگی انجامید. آزادیِ او دیری نپایید و در دی‌ماهِ سال ۱۳۳۴ بارِ دیگر به اتهامِ همکاری در قتلِ سپهبد رزم‌آرا دستگیر و محاکمه شد و سرانجام در اسفندماه به‌طور موقت آزاد شد. آیت‌الله کاشانی با وجودِ انتقادات بنیادین به عملکرد دولت مصدق تا آنجایی‌که امکان داشت برای حفظ ائتلاف میانِ نیروهای ملی و جریاناتِ مذهبیِ حاضر در نهضت، تلاش کرد. امّا این تلاش‌ها به سرانجام نرسید و تندبادِ کودتای ۲۸ مرداد، نهال نورسِ آزادی‌خواهی را از کمر شکست.
- نویسندۀ این بخش؛ منبع: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران.
- سید جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، قم جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم، ۱۳۸۷ ص۳۴۸.
- همان،ص ۳۵۶.
- گروه نویسندگان، نشست تخصصی روحانیت و ملی‌شدنِ صنعت نفت، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۵، ص۹۳.
- همان، سند ش۲۰، ص۷۴.
- احمد رهدار، همان، ص۸۱.
- سید جلال الدین مدنی، همان، ص ۴۴۹.
- محمد علی موحد، خواب آشفتۀ نفت: دکتر مصدق و نهضت‌ملیِ ایران، ج۱، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۸۴، ص۴۷۵.
دیدگاهتان را بنویسید